از سرشت سوگناک زندگی

آدمی یکسره تنهاست

پیشِ چشمِ همگان: به‌سوی دموکراسی واقعی

پیشِ چشمِ همگان: به‌سوی دموکراسی واقعی

 

درآمد:

چندی پیش زیگمار گابریل، صدرِ حزبِ سوسیال دموکراتِ آلمان، در دیداری با یورگن هابرماسِ فیلسوف، از او خواست در تهیه‌ی یک برنامه‌ی سیاسی برای حزبِ سوسیال دموکرات مشارکت کند. هابرماس پذیرفت و اندکی بعد یولیان نیدا‌‌‌ـ‌رومِلین، دیگر فیلسوفِ آلمانی و نیز پِتِر بوفینگرِ اقتصاددان نیز برای تهیه‌ی این برنامه‌ی سیاسی در کنارِ هابرماس قرار گرفتند. به این ترتیب حزبِ سوسیال دموکرات در برابر برنامه‌ای قرار ‌می‌گرفت که این بار برخلافِ سنتِ همیشگیِ احزابِ سیاسی «پشتِ درهای بسته» تهیه نمی‌شود، بلکه حاصلِ گفتگو‌های روشنفکران و اندیشمندان در عرصه‌ی عمومی است.

این اندیشمندان خواستارِ شکل‌گیری یک جابجاییِ سلطه (Souveränitätsübertragung) در نهادهای اروپایی‌اند، تا علاوه بر تحققِ یک چهارچوبِ حقوقیِ مؤثرتر، برآورنده و پشتیبانِ یک نظامِ مالیِ با ثبات نیز باشد. به همین منظور این سه تن در تاریخ سومِ اوت بیانیه‌ی مکتوبی را در روزنامه‌ی فرانکفورتر آلگماینه به عنوانِ فراخوان به جامعه‌ی آلمان پیشنهاد دادند و خواستارِ طرحِ آن در میانِ کشورهای اروپایی حوزه‌ی یورو شدند. به باورِ آنها بدونِ ایجاد تغییر در استراتژیِ سیاسیِ اروپا، وحدتِ پولیِ اروپا چندان دوام نخواهد آورد و سیاستِ اروپا نیازمندِ یک مسیرِ جدید است. این استراتژیِ جدید باید نقشِ اروپا را در چهارچوبِ سیاستِ جهانی از نو تعریف کند.

آنها هدفِ خود را از این اقدام، تحکیمِ رفاه اجتماعی در دموکراسیِ شهروندمدار (Bürgerdemokratie) و جلوگیری از پیشرویِ «دموکراسیِ ظاهریِ مطابق با بازار» (marktkonformen Fassadendemokratie) بیان کردند. همچنین آن‌ها در این فراخوان، آشکارا نسبت به عواقبِ یک اروپای احتمالی که در زمانه‌ی تبادلِ قدرت‌ها در سطحِ جهانی، به وضعیتِ دولت‌های ملی عقب‌گرد کند، هشدار دادند: «چشم‌پوشی از وحدتِ اروپا، می‌تواند به معنای بدرود گفتن با تاریخِ جهانی باشد.»

فراخوانِ این سه فیلسوف و اقتصاددان، که اصولِ کلیِ آن بر مبنای گسترشِ صلح و آزادی است، در چند گام تنظیم شده:

ــ موقعیت‌یابی و تعریفِ بحرانِ یورو در کنار انتقاد از نقش بانک‌‌ها در ایجاد بحران، تشریحِ نقشِ سازنده‌ و پیشروی اتحادیه‌ی اروپا برای تحققِ صلح؛

ــ انتقاد از راه‌ِ حل‌هایی که تا کنون برای بحرانِ یورو ارائه شده‌اند، ارائه‌ی دو استراتژی برای پشتِ سر نهادنِ بحران، ذکرِ ملزومات و نتایجِ هر استراتژی؛

ــ ارائه‌ی سنجه‌هایی برای یک اتحادیه‌ی سیاسی، ضرورتِ تلاش برای تحکیمِ دموکراسیِ شهروندمدار از طریقِ «شفاف‌سازیِ» روندهای تصمیم‌سازی و خودداری از اقداماتِ سیاسی در پشتِ درهای بسته؛

جدای از بی‌سابقه بودنِ چنین اقدامی از سوی یک حزبِ سیاسیِ استخوان‌دار که به نوعی سکان‌دارِ سوسیال دموکراسی در اروپاست، و اهمیتِ این رویکرد در تقویتِ سپهرِ عمومی و پر رنگ کردنِ نقشِ شهروندان در اداره‌ی جامعه و بالا بردنِ سطحِ آگاهی از روندهای تصمیم‌سازی، آنچه در اینجا برای من مهم‌تر است، تأکید هر سه‌ی این اندیشمندان بر ضرورتِ «شفاف بودن» همه‌ی روندهای سیاسی در حکومت‌های دموکراتیک است. این پافشاری بر «شفافیت»، یادآورِ تأکید کانت در رساله‌ی کوچک و ارزشمندِ «به سوی صلحِ جاویدان» است مبنی بر اینکه در جمهوری‌ها هیچ توافقِ محرمانه‌ای در کار نخواهد بود. کانت در این رساله، بنیادهای نظریِ صلحِ دموکراتیک را پی می‌ریزد. و به این منظور به حق بر ضرورتِ «شفاف بودن» عملکردِ دولت‌ها تأکید می‌کند، که دیگر اصل بنیادینِ دموکراسی، یعنی «کنترل‌پذیری توسطِ شهروندان» را پشتیبانی می‌کند. شفافیت یکی از سنجه‌های اساسیِ دموکراسی و یکی از جنبه‌های متمایز کننده‌ی آن از دیکتاتوری است. به این ترتیب دموکراسی (یا به تعبیرِ کانت: جمهوری) نمی‌تواند تنها یک فرم برای نظامِ سیاسی‌ای باشد که محتوایش و روند‌های کرداری‌اش تفاوتی با دیکتاتوری ندارد، بلکه نظامِ دموکراتیک، نظامی است که در آن «شهروند» نقشی محوری ایفا می‌کند (بر عکسِ نظامِ دیکتاتوری که در آن هنوز فرد به مرتبه‌ی شهروندی نرسیده است) و بنابراین هیچ چیزی نباید از چشمانِ او پوشیده بماند؛ به این دلیل می‌بایستی شیوه‌ی کردار در حکومت‌های دموکراتیک با شیوه‌ی کردارِ نظام‌های دیکتاتوری تفاوتِ ذاتی داشته باشد.

یکی از داغ‌ترین موضوعاتِ سیاسیِ یکی دو سال اخیر ماجرای ویکی‌لیکس بود. ویکی‌لیکس اسنادِ محرمانه‌ی سیاسیِ مربوط به روابطِ خارجیِ آمریکا [و برخی دولت‌های دیگر] را منتشر می‌کرد. اقداماتِ ویکی‌لیکس با واکنش‌های کاملاً متفاوتی روبرو شد. برخی نخست ستایش‌اش کردند و بعد که نوبت به خودشان رسید، دست به انکارش زدند. برخی دیگر آن را نمادِ انقلابی تکنیکی در سیاست دانستند. و برخی هم اسنادش را فاقدِ ارزش تلقی کردند. در این میان برخی هم بودند [و هستند] که اقدامِ ویکی لیکس را رفتاری غیرِ اخلاقی و ضدِ آزادی بیان معرفی کردند. این در حالی بود که خودِ ژولیان آسانژ و همکارانش، فعالیت‌های خود را در راستای آزادیِ بیان و شکستنِ انحصارِ اطلاعات می‌دانستند. آسانژ به تازگی این ادعا را در وضعیت پناه‌جویی در سفارت اکوادور تکرار کرد.

در همان دورانِ اوج ماجرای ویکی‌لیکس، یک بار در صفحه‌ی فیسبوکم این سؤال را مطرح کردم که «اگر کانت بود، در موردِ ویکی‌لیکس چه می‌گفت؟» تقریباً همه‌ی پاسخ دهندگان معتقد بودند که آن را غیرِ اخلاقی می‌دانست، شاید چون جانِ انسان‌های دیگر را به خطر می‌انداخت. برخی هم به طور کل سؤال را بی وجه می‌دانستند. پاسخ اما از نظر من وارونِ این باور بود. چون عملِ غیر اخلاقی در جای دیگری رخ داده بود: در مذاکراتِ پشتِ پرده و غیرِ شفافی که به نامِ دموکراسی انجام می‌گیرد. و البته برخی از این مذاکرات پنهانی برای تعیینِ سرنوشت انسان‌هایی دیگر بود که چه بسا خواستارِ تن دادن به سرنوشتی که بتی دیگر برایشان رقم می‌زد نبودند. ویکی‌لیکس تنها پرده از این حقیقت‌های پوشیده برمی‌داشت.

در نظامِ کانتی، سیاست و اخلاق نه در تعارضِ با هم که در هماهنگی و انطباقِ با هم‌اند و پیکره‌ای سازوار تشکیل می‌دهند. دموکراسی «باید» یک نظامِ اخلاقی باشد، زیرا در عصرِ فقدان اسطوره‌ها و اتوریته‌های فرازمینی، تنها در یک نظامِ واقعاً دموکراتیک می‌توان از حقوقِ شهروندان حفاظت کرد. پیش‌فرضِ اخلاق بهره‌مندی انسان از «آزادی» است. اما آزادی تنها موضوعی اخلاقی نیست، بلکه آرمانی سیاسی نیز هست. «آزادی» اخلاق و سیاست را خود به خود در ارتباطِ با هم قرار می‌دهد. سازوارگیِ اخلاق و سیاست هم‌ارز تصدیق بهره‌مندی انسان از «آزادی» است. زیرا که «اگر هیچ آزادی و هیچ قانونِ اخلاقی‌ِ مبتنی بر آزادی وجود نداشته باشد، و اگر هر چیزی که رخ می‌دهد بخشی از مکانیسمِ جبری و ضروریِ طبیعت باشد، آن وقت به جا خواهد بود که انسان‌ را به عنوانِ ابژه‌ای طبیعی چنان دستکاری کنیم تا بر او حکومت کنیم؛ اما اگر قرار است «حق» شرطِ محدود کننده‌ی سیاست باشد، باید «سازگار» بودنِ اخلاق و سیاست را تصدیق کرد، و سیاست باید قادر باشد انسان را چنان تلقی‌ کند که باید و شاید ــ یعنی انسان به عنوان غایتِ در‌ـ‌خود (فی نفسه).»

با این مقدمه می‌خواهم شما را به خواندنِ ترجمه‌ای آزاد از یادداشتی دعوت کنم که بیش از یک سالِ پیش نوشته شده است. موضوع یادداشت ارتباطِ ظهورِ ویکی‌لیکس و ایده‌ی کانتیِ «جمهوری/دموکراسی» و «صلحِ دموکراتیک» است. نویسنده‌ی این یادداشت، یولیان نیدا‌ـ‌روملین، استادِ فلسفه و نظریه‌ی دموکراسی، و یکی از سه تهیه‌کننده‌ی فراخوانِ «تغییرِ مسیرِ اتحادیه اروپا»ست. در این یادداشت، نیدا‌ـ‌روملین توضیح می‌دهد که چرا ویکی‌لیکس با ایده‌ی کانتیِ دموکراسی هم‌خوانی دارد:

 

نماد یادبود امانوئل کانت در کالینینگراد (کونیگزبرگ سابق) 

 

دموکراسی خواهانِ همگانی شدن است

یولیان نیدا-روملین (Julian Nida-Rümelin)، استادِ فلسفه و نظریه‌ی دموکراسی در دانشگاه مونیخ

آیا امانوئل کانت، به عنوان فیلسوفی که از‌ـ‌بنیاد‌ْـ‌همگانی‌ـ‌بودن (radikale Publizität) را شرطی از شروطِ اساسیِ تحققِ صلحِ جاویدان قرار داد، هرگز رویای ویکی‌لیکس را در سر پرورانده بود؟

در روزهای اخیر انتشارِ عمومیِ مکاتباتِ دیپلمات‌های آمریکایی از طریقِ ویکی لیکس، دو واکنش را در عرصه‌ی بحث‌های عمومی مسلط کرد. نخست اینکه اظهاراتِ سفارت‌های آمریکا را، رویِ هم رفته، نباید چندان جدی گرفت (به قولِ هیلاری کلینتون «حتی اگر جعلی نباشند، به شدت با سیاستِ خارجیِ آمریکا ناسازگارند» یا به قولِ هورست سی‌هوفر «پچ‌پچ‌های درون حزبی» اند). دو دیگر اینکه آسیب‌های آن به پراکسیسِ دیپلماتیک بسیار سنگین خواهد بود، اگر مکاتبه کنندگان (دیپلمات‌ها) نتوانند بر این مبنا که اظهاراتِ آنها محرمانه باقی می‌ماند تکیه کنند.

هر کدام از این دو واکنش توجیهِ خود را دارند، اما هر دو قلبِ مسئله را نادیده می‌گیرند و به حواشیِ آن می‌پردازند. مسئله‌ی اصلی را باید در جایِ دیگری جستجو کرد. هیجانات و سروصدای بازیگرانِ سیاسی، که تنها به سختی در پسِ آرامش و نیز بی‌تفاوتیِ به نمایش درآمده  پنهان می‌شود، نشان از آن دارد که خودِ این بازیگرانِ سیاسی هم به آن آگاه هستند. حال باید پرسید چرا و چگونه باید مسئله را فهمید؟ یا چه کسی تمهیداتِ فهمِ مسئله را فراهم می‌کند؟ این امانوئل کانت است که در اثرِ متأخرش «به‌سوی صلحِ جاویدان» (Zum Ewigen Frieden) (1795) لوازمِ فهمِ مسئله را فراهم آورده است. 

این رساله‌ی کوچک بنیانگذارِ نظریه‌ی صلحِ دموکراتیک بود. نظریه‌ای که پیش از، و نیز بسیار دور از کسبِ هر تجربه‌ی عملی پدیدار شد، آنطور که خودِ امانوئل کانت با طنزی ظریف در مقدمه‌ی رساله گفت: «آیا نوشته‌ی هزل‌آمیزِ روی تابلوی آن صاحبِ مهمان‌خانه‌ی هلندی، که روی آن تصویرِ قبرستانِ یک کلیسا نقاشی شده بود،[i] بر همه‌ی انسان‌ها، یا به ویژه بر حاکمانِ سیاسی اطلاق می‌شود، که هرگز نمی‌توانند از جنگ سیر شوند، یا شاید تنها برای فیلسوفان که آن رویای شیرینِ [صلحِ جاویدان] را در سر دارند، معتبر است.»

حدودِ دویست سال پس از تأسیسِ نظریه‌ی کانت، اندیشمندانی که با روابطِ بین‌الملل سروکار دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که مطابق همه‌ی داده‌هایی که تاکنون در دسترس قرار گرفته‌اند، مدعیاتِ کانت درست از آب درآمده‌اند. این حیرت انگیز است، زیرا نظریه‌ی مسلط در روابطِ بین‌المل، رئالیسمِ کذایی، هیچ تبیینی برای آن ندارد. این رئالیسم چنین فرض می‌کند که اعمالِ دولت‌ها در حوزه‌ی سیاستِ خارجی در نهایت در راستای منافعِ ملیِ خودشان جهت‌گیری می‌کنند، که بدونِ یک دولتِ فراملی به نوعی وضعیتِ طبیعیِ هابزی می‌انجامد، که در آن، مستقل از قانونِ اساسیِ کشورهای درگیر، تعارض‌ها در راستای منافع، در جنگ به اوج می‌رسند.

در مقابلِ نظریه‌ی هابز، ایمانوئل کانت ادعا کرد که دموکراسی‌ها (جمهوری‌ها) هیچ جنگی علیهِ یکدیگر راه نخواهند انداخت، زیرا منافعِ حکومت‌ها تا حدِ زیادی با منافعِ حاکمان (مردم) اینهمان هستند، زیرا در آن‌ها حقوق و شأنِ افراد بخشی از فهمِ دولت شده است، و زیرا روابطِ بین‌الملل در دموکراسی‌ها شفاف و همگانی هستند  ــ و این برای ما نکته‌ای مهم و سرنوشت‌ساز است: هیچ توافقِ جنبیِ محرمانه‌ای در قراردادهای بین‌المللی در کار نخواهد بود، همه چیز برای هر شهروندی در هر زمانی شفاف و قابلِ کنترل خواهد بود، حکومت‌ها از هر دوگانگی‌ و ابهام پرهیز می‌کنند و  از استراتژی‌های سری صرفِ نظر می‌نمایند.

این وضعیتِ همگانی شدن نکته‌ی محوری صلحِ دموکراتیک کانت را به نمایش می‌گذارد: صورت‌های دموکراتیک دولت‌ تنها زمانی از صلحِ میان جمهوری‌ها، مستقل از وضعیتِ منافعِ جاری خود، حفاظت می‌کنند که اهداف و اعمالِ این حکومت‌ها در سیاست بین‌المللی شفاف و همگانی باشند. در هر حال می‌توان دو نظریه‌ی جایگزین در بابِ نزاع‌های بین‌المللی را در تقابلِ با هم در نظر داشت: وابستگیِ متقابلِ اقتصادی هیچ صلحی را تضمین نمی‌کند، همان طور که نمونه‌های جنگِ بالکان و نیز جنگ‌های آفریقا این [واقعیت] را نشان داد. همچنین نظام‌های اخلاقی و ارزشیِ مشترک و نیز نزدیکی‌های فرهنگی، بر حسبِ خود چنان بسط نیافته‌اند تا از وقوعِ جنگ‌ها پیشگیری کنند. و باز شگفت‌انگیزتر آن‌که تا کنون هیچ جنگی میانِ دو دموکراسی روی نداده است. اما از آنجایی که در دهه‌های اخیر بر تعدادِ دموکراسی‌ها، و نیز هم‌هنگام بر تعدادِ جنگ‌ها، افزوده شده است، این نتیجه‌گیری به واقع یک احساس و دریافتِ درونیِ [اثبات نشده] است: اعتبارِ این انگاره، که دموکراسی‌ها نزاع‌هایشان را بدونِ اعمالِ قدرت رفع می‌کنند، می‌بایستی در تجربه نیز  به ‌خوبی اثبات شود.

البته پیش‌شرطِ پایداری صلحِ دموکراتیک این است که اعمالِ دموکراسی‌ها در حوزه‌ی سیاستِ [داخلی] و خارجی به وضوح با اعمالِ دیکتاتورها در این حوزه متفاوت باشد. گرچه اسناد ویکی‌لیکس نشان دادند که معیارِ همگانی شدن نه تنها از جانبِ رژیم‌های دیکتاتوری، که حتی توسطِ دیپلماسی آمریکا، و شاید همه‌ی دولت‌های غربی، موردِ تخطی واقع شده است. بنیادهای بیدادگرانه‌ی جنگِ عراق تنها نشانگرِ نمونه‌ای آشکار و بسا فضاحت‌بار [از این اعمالِ حکومت‌های دموکراتیک در حوزه‌ی سیاستِ خارجی] است. در این مورد افکارِ عمومی به نحوی اندیشیده و عمدی به گمراهی کشیده شد.  اگر آن‌ها به اندازه‌ی کافی [از دلایل جنگ] مطلع شده بودند، احتمالاً جنگِ دوم عراق را موردِ تأیید قرار نمی‌دادند.

جنگ عراق در مقابلِ یک رژیمِ دیکتاتوری بر پاشد، و به همین دلیل در تعارض با انگاره‌ی صلحِ دموکراتیک نبود. اما بنیادِ این انگاره بر این پنداشت (فرض) مبتنی است که سیاستِ خارجیِ حکومت‌های دیکتاتوری و سیاستِ خارجیِ حکومت‌های دموکراتیک، در اساس با هم متفاوتند. اسنادِ ویکی لیکس این تمایزِ بنیادین را موردِ تردید قرار می‌دهند. اکنون زمانِ آن رسیده است که سیاستِ خارجیِ دولت‌های دموکراتیک بر اساسِ اصولِ شفافیت و حقیقت سوگیری کنند. شهروندانِ یک دولتِ دموکراتیک طالب آنند که استراتژی‌ها و انگیزه‌های حکومت‌شان را بشناسند و به آن آگاه باشند.

وقتی ایالاتِ متحده‌ی آمریکا خیر‌خواهانه از ورودِ ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا حمایت می‌کند و برای آمادگیِ دولتِ اردوغان برای اصلاحات تاجِ گل می‌‌فرستد، در حالی که سفیرِ آمریکا در ترکیه، همان حکومت را مسئولِ پیگیری برنامه‌ای برای اسلامی‌کردن ترکیه معرفی می‌کند و همچنین آن را تا مغز استخوان فاسد می‌داند، [باید گفت] گسستی آشکار از وضعیتِ همگانی شدنِ امانوئل کانت رخ داده است، و هم‌هنگام و به همین سان پیش‌فرض‌های بنیادینِ اعمالِ حکومت‌ِ دموکراتیک، یعنی شفافیت، انسجام (سازوارگی و همدوسی) و کنترل‌پذیری، را نابود کرده است.

 

منابع:

Für einen Kurswechsel in der Europapolitik, Peter Bofinger, Jürgen Habermas, Julian Nida-Rümelin, Frankfurter Allgemeine, 03.08.2012.

Kurswechsel für Europa: Einspruch gegen die Fassadendemokratie, Peter Bofinger, Jürgen Habermas, Julian Nida-Rümelin, Frankfurter Allgemeine, 03.08.2012

   Julian Nida-Rümelin, Die Zeit, 16.12.2010



[i]  نوشته از این قرار بود: آرامشِ (صلح) جاویدان تنها در آرامگاه (قبرستان) وجود دارد.

+ حنیف امین ; ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/۱٤
comment نظرات ()